اطلاعات داخلی و محرمانه‌ی جدیدی از غول شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که حقایق نگران‌کننده‌ای را برملا می‌کند. طبق آن اطلاعات، فیسبوک سیاست‌مداران متعددی را در سرتاسر جهان برای برنامه‌های جدید خود هدف قرار داده است. از این میان می‌توان به جرج آزبرن از سیاست‌مداران بزرگ بریتانیایی اشاره کرد. فیسبوک با فشار بر آن افراد، قول سرمایه‌گذاری و مزایای دیگری به آن‌ها می‌دهد و در مقابل، درخواست می‌کند تا به‌جای آن شرکت، برای مقابله با تصویب قوانین بیشتر حفظ حریم خصوصی تلاش کنند. 

اسناد درزکرده از فیسبوک، توسط رسانه‌هایی همچون Observer و Computer Weekly مطالعه و بررسی شده‌اند. طبق آن اسناد، یک لابی جهانی محرمانه درجریان است که صدها قانون‌گذار را در کشورهای متعدد هدف قرار می‌دهد. هدف از آن لابی و همکاری مخفیانه، افزایش تأثیرگذاری بر سیاست‌مداران کشورهایی همچون انگلستان، آمریکا، کانادا، هند، ویتنام، آرژانتین، برزیل، مالزی و تمامی کشورهای اروپایی است. اسناد منتشرشده اطلاعات زیر را درباره‌ی فیسبوک مشخص می‌کند:

• لابی استراتژیک با سیاست‌مداران در سرتاسر اروپا با هدف ایجاد تغییر در قانون «بیش‌ازحد سخت‌گیرانه‌» GDPR. لابی‌های فیسبوک شامل ادعاهای سنگین نخست‌وزیر ایرلند هم می‌شود که اعلام کرد کشورش می‌تواند به‌عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا، تأثیرات مهمی ایجاد کند. آن تأثیرها شامل تلاش‌هایی در جهت منافع فیسبوک خواهد بود. البته تلاش می‌شود تا فعالیت‌های ایرلندی‌ها، بی‌طرفانه انگاشته شود.
• استفاده از کتاب فمینیستی «Lean In» مدیر عملیات فیسبوک یعنی شریل سندبرگ برای ارتباط نزدیک‌تر با قانو‌ن‌گذاران زن در اروپا. افراد مورد نظر از نظر فیسبوک، مشکلاتی را با سیاست‌های آن شرکت داشته‌اند.
• تهدید کشورهای متعدد به حذف یا مسدود کردن سرمایه‌گذاری‌ها. فیسبوک این تهدید را تنها در صورتی بر می‌دارد که قوانین به نفع آن شرکت تصویب و اجرا شوند.

به‌نظر می‌رسد اسناد اخیر از دل دادگاهی علیه فیسبوک بیرون آمده باشند. دادگاهی که با تلاش‌های یک توسعه‌‌دهنده‌ی اپلیکیشن با نام Six4Three علیه غول شبکه‌های اجتماعی به جریان افتاد. طبق آن اسناد، شریل سندبرگ قانون‌گذاری‌های حفظ داده‌های خصوصی در اروپا را تهدیدی جدی برای شرکت می‌داند.

پس از اجلاس اقتصادی داووس در سال ۲۰۱۳، یادداشت‌هایی منتشر شد که نشان از نظرات خاص شریل سندبرگ درباره‌ی قوانین اروپا داشت. او تلاش‌های شرکتش را در اورپا با اصطلاح «نبرد دشوار» بیان می‌کند که در «جبهه‌های داده و حریم خصوصی» در جریان خواهند بود. به‌علاوه، سندبرگ از اصطلاح «حیاتی» برای تلاش‌های شرکتش در مسیر «مقابله با قوانین شدیدا دستوری جدید» در اورپا استفاده می‌کند.

اندا کنی، نخست‌وزیر سابق ایرلند

روشن‌ترین نکته‌‌ی اسناد منتشرشده، رابطه‌ی عالی فیسبوک با اندا کنی، نخست‌وزیر وقت ایرلند است. در آن اسناد، کنی به‌عنوان یکی از «دوستان فیسبوک» معرفی می‌شود. ایرلند به‌خاطر مسئولیت‌هایش در اتحادیه‌ی اروپا و خصوصا بخش قوانین حریم خصوصی و داده، تأثیر بالایی بر قانون‌گذاری شرکت‌های فناوری دارد. یادداشت منتشرشده، حامیان متعدد حفظ حریم خصوصی و داده را عصبانی کرد. آن‌ها از مدت‌ها پیش رابطه‌ی گرم فیسبوک با دولت ایرلند را نقد می‌کردند.

یادداشت‌های منتشرشده نشان می‌دهند که کنی از تصمیم فیسبوک برای تأسیس مرکز مدیریت در دوبلین تشکر کرده است و همچنین، قوانین جدید حفظ داده را «تهدیدی برای اشتغال، نوآوری و رشد اقتصادی در اروپا» می‌داند. درادامه به این نکته اشاره می‌شود که ایرلند برای ریاست دوره‌ای بعدی در اتحادیه‌ی اروپا آماده می‌شود و در نتیجه، «شانس تأثیرگذاری بر تصمیم‌های مرتبط با حفظ داده» در آن منطقه دارد.

در اسناد مذکور، ادعایی بسیار مهم به چشم می‌خورد. طبق آن ادعا، نخست‌وزیر ایرلند پیشنهاد داده است تا از «تأثیر قابل‌توجه» خود به‌عنوان رئیس اتحادیه‌ی اروپا استفاده کند و دیگر اعضای اتحادیه را به اتخاذ تصمیم‌هایی تشویق کند. شایان ذکر است که ایرلند باید در چنین مواردی نقش بی‌طرف را داشته باشد. در آن بخش از سند می‌خوانیم:

نخست وزیر قول داده که از موقعیت ریاست اتحادیه‌ی اروپا، برای تأثیرگذاری مثبت روی قوانین استفاده کند.

به‌هرحال، کنی در سال ۲۰۱۷ از سمت خود استعفا داده و درباره‌ی اتهامات مطرح‌شده نیز پاسخی به رسانه‌ی Observer نداد.

جان ناتون، از دانشجویان کمبریج و نویسنده‌ی آبزرور، درحال مطالعه پیرامون پیامدهای دموکراتیک فناوری‌های دیجیتال است. او اسناد منتشرشده را انفجاری لقب می‌دهد که به‌نوعی اثبات‌کننده‌ی «بندگی» دولت ایرلند دربرابر شرکت‌های بزرگ فناوری تفسیر می‌شوند. ایرلند، از آن شرکت‌ها استقبال کرده بود، اما در دوراهی خطرناکی نیز قرار داشت. سیاست‌مداران بزرگ آن کشور، به‌نوعی خود را لابی‌گرهایی برای غول‌های دنیای داده می‌دیدند.

سخنگوی فیسبوک در پاسخ برای اظهارنظر درباره‌ی اسناد منتشرشده اعلام کرد که آن اسناد هنوز در حفاظت دادگاه کالیفرنیا قرار دارند و نمی‌توان اظهارنظری روشن درباره‌ی آن‌ها داشت. او در مصاحبه با خبرنگاران گفت:

مانند اسناد دیگری که سال گذشته از یک حکم دادگاه گلچین شده و علیه فیسبوک استفاده شدند، در داستان اخیر نیز تنها یک روی ماجرا تعریف شده و بخش‌های اصلی حذف شده است.

یادداشت منتشرشده از سال ۲۰۱۳، توسط مارن لوین نوشته شده بود که اکنون یکی از مدیران ارشد فیسبوک است. آن یادداشت به الیوت شریج، مدیر وقت سیاست‌گذاری و ارتباطات بین‌المللی شرکت نیز ارسال شده بود. در آن اسناد، علاوه‌بر کنی، به سیاست‌مداران متعدد دیگری نیز اشاره می‌شود. درآن‌میان، اسامی چندین سیاست‌مدار اروپایی و سناتورهای آمریکایی دیده می‌شود. همچنین رئیس‌جمهور وقت هند یعنی پراناب موکرجی و مذاکره‌کننده‌ی کنونی اتحادیه‌ی اروپا در بحث Brexit یعنی مایکل بارنیر نیز در میان اسامی دیده می‌شوند. سیاست‌مدار دیگری که در ابتدا به او اشاره کردیم، آزبرن است.

آزبرن در آن سال‌ها یکی از وزرای ارشد انگلستان بود که در ملاقات با سندبرگ از فیسبوک درخواست کرد تا در شرکت دولتی Tech City سرمایه‌گذاری کند. سند منتشرشده ادعا می‌کند که سندبرگ به آزبرن، قول بررسی پیشنهاد را داده است. درمقابل، او از سیاست‌مدار انگلیسی درخواست کرد که در بحث‌های اتحادیه‌ی اروپا پیرامون قوانین حفظ داده فعالیت جدی‌تری داشته باشد و به‌نوعی پیشنهادها را جهت‌دهی کند. آزبرن از سندبرگ می‌خواهد که درخواست خود را شفاف‌تر مطرح کرده تا او بتواند روشی برای بیشتر درگیر شدن پیدا کند. به‌علاوه، آزبرن پیشنهاد یک مراسم رونمایی از کتاب سندبرگ را در خیابان داونینگ می‌دهد که در بهار ۲۰۱۳ انجام شد.

آزبرن در پاسخ به آبزرور گفت:

من تصور نمی‌کنم که دیدار یک وزیر بریتانیایی با مدیر عملیات یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان، مسئله‌ی تعجب‌آوری باشد. فیسبوک و دیگر شرکت‌های فناوری آمریکایی، هم به‌صورت خصوصی و هم عمومی، نگرانی‌های خودرا از طرح پیشنهادی اروپا با نام Data Directive بیان کرده‌اند. درباره‌ی سؤال شما، من با آن نگرانی‌ها موافق نبودم و هیچ‌گونه لابی یا مذاکره‌ای با اتحادیه‌ی اروپا انجام ندادم.

آزبرن در ادامه گفت که حمایت او از برگزاری رویداد رونمایی کتاب سندبرگ نیز محرمانه نبوده است. او در‌این‌باره می‌گوید:

پیام کتاب درباره‌ی قدرت‌دهی به زنان کاملا قابل احترام بود. حتی رسانه‌هایی همچون آبزرور و گاردین نیز به تحسین آن پیام پرداختند.

اسناد منتشرشده ادعا می‌کنند که نکات فمینیستی ارائه‌شده توسط سندبرگ، درواقع ابزاری برای لابی‌گری سیاسی فیسبوک بوده‌اند. فیسبوک از آن کتاب استفاده می‌کرد تا نظر زنان قانون‌گذار را به‌سمت خود جلب کند.

ویویان ردینگ، یکی از سیاست‌مداران تأثیرگذار در حوزه‌های عدالت، آزادی‌های بنیادی و حقوق شهروندی در اروپا محسوب می‌شود. یادداشت منتشرشده با اشاره به دیداری با او، می‌گوید که ردینگ معمار قانون Data Directive است و ارتباط شرکت را با او، دشوار توصیف می‌کند. در آن یادداشت، ردینگ سیاست‌مداری تعریف می‌شود که علاقه‌ای به شرکت‌های آمریکایی ندارد.

در یادداشت محرمانه گفته شده است که ردینگ در میهمانی رونمایی از کتاب سندبرگ حضور داشته است و مأموران فیسبوک، پس از آن با او دیدار کرده‌اند. طبق آن سند، ردینگ بحث‌های مطرح‌شده را «بیش‌ازحد آمریکایی» می‌خواند. تیم مذاکره‌کننده‌ی فیسبوک، نظر ردینگ را نوعی شکست تفسیر می‌کند، چرا که «افزودن زنان بیشتر به شغل‌های رده‌بالا و عضویت در هیئت‌های مدیره، باید در جهت اتحاد بیشتر پیش‌ می‌رفت، اما گویی نتایج معکوسی به همراه داشته است».

خلاصه‌ای که از دیدار داوس منتشر شد، تنها قله‌ی کوه یخ تلاش‌های فیسبوک برای تلاش جهانی در جهت به‌دست آوردن قدرت و تأثیرگذاری است. اسناد منتشرشده نشان می‌دهند که شرکت چگونه در کانادا و مالزی، با قول‌هایی مبنی بر تأسیس دیتاسنتر و ایجاد شغل، تضمین‌های قانونی دریافت کرد. درباره‌ی کانادا، ابتدای سیاست‌مداران آن کشور از اعطای مجوزهای سیاسی به فیسبوک خودداری کردند. در مقابل، سندبرگ اقدامی جدی داشت و پاسخی کوبنده به آن‌ها داد.

شریل سندبرگ در مصاحبه با قانون‌گذاران کانادایی کفته بود که اگر آن‌ها در بحث‌های قضایی در کانادا احساس راحتی نداشته بشند، انتخاب‌های دیگری نیز پیش رو دارند. نخست‌وزیر کانادا در همان روز اظهارنظر سندبرگ، با درخوایت‌های فیسبوک موافقت کرد!

نظر شما چیست؟ آیا فیسبوک تلاش می‌کند تا به قدرتی مطلب در دنیای اینترنت بدل شود؟ قدرتی که هیچ قانونی علیه آن اجرا نمی‌شود.